به بهانه عزل محمدمهدی برادران خلخالی از معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت «صمت»الگویی برای پاستور

تغییرات مدیریتی این روزها یکی از مطالبات رای دهندگان به مسعود پزشکیان محسوب می‌شود، چون آنها بر این باورند که طی سه سال گذشته مدیران ناکارآمد و یا مدیران سیاسی – رانتی از اصلی ترین دلایل ناکارآمدی‌های اجرایی بوده‌اند که به چالش‌ها و ضعف‌های موجود توسعه کشور افزوده اند.

به گزارش اقتصادنو؛ تغییرات مدیریتی این روزها یکی از مطالبات رای دهندگان به مسعود پزشکیان محسوب می شود، چون آنها بر این باورند که طی سه سال گذشته مدیران ناکارآمد و یا مدیران سیاسی – رانتی از اصلی ترین دلایل ناکارامدی‌های اجرایی بوده‌اند که به چالش‌ها و ضعف‌های موجود توسعه کشور افزوده‌اند.

بر همین اساس این خواسته به وضوح در میان حامیان مسعود پزشکیان دیده می‌شود که هوایی تازه در جریان تصمیم سازی اجرایی کشور بدمد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

به نظر می‌رسد برخی از وزرای کابینه نسبت به تغییر مدیرانی که نقش کلیدی در تصمیم سازی‌های اجرایی دارند با واهمه برخورد می‌کنند.

شاید آنها از مواجه جریان‌های سیاسی با تصمیم‌های راهبردی خود (در حوزه‌های مدیریتی) گرفتار این واهمه شده‌اند. در تازه‌ترین اقدام البته وزیر صمت در تغییر یکی از مدیران اصلی و بسیار تعیین کننده در وزارت صمت پیش‌قدم شده است.

در محافل اقتصادی و سیاسی از این رفتار وزیر صمت به عنوان یک تحرک پیشبرنده یاد می‌کنند که می تواند الگویی برای سایر وزرای کابینه باشد.

معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، یکی از مهم‌ترین معاونت های تخصصی وزارت صمت محسوب می‌گردد که متاسفانه در دوره مسئولیت آقای فاطمی امین همواره این انتقاد از سوی برخی کارشناسان وجود داشت که او بدون توجه به اصل شایسته سالاری و صرفاً بر مبنای سفارشات سیاسی و حزبی در مورد سکان مهم معاونت صنایع عمومی تصمیم گرفته است.

در برخی محافل کارشناسی شنیده می‌شد که معاون صنایع عمومی وزارت صمت به فردی فاقد سابقه مدیریتی وحتی کارشناسی در دستگاه‌های دولتی و بدون تجربه ی فعالیت در عرصه‌های صنعت و تولید و با مدرک تحصیلی غیر مرتبط با تولید و صنعت، به نام محمد مهدی برادران خلخالی واگذار شده است.

پس از سه سال تصدی این پست مهم، به موجب نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آشکار شد که برادران خلخالی ماموریتش از آستان قدس رضوی بعنوان یک موسسه عام‌المنفعه، به دستگاه‌های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و فاقد جواز قانونی بوده است و همین امر انتقادات کارشناسان را دو چندان کرد. گروهی بر این باور بودند که تصدی کارمند پیمانی آستان قدس، بدون اخذ شماره مستخدم از سازمان اداری و استخدامی و بدون کد مستخدمی در سامانه پاکنا درآن سمت خطیر، اساساً غیرقانونی بوده و به تبع از آن نیز، کلیه تصمیمات و اقدامات معاونت صنایع می‌تواند فاقد مرجعیت و مبنای قانونی باشد. حتی امروز برخی کارشناسان انتقادات جدی‌تر را مطرح می‌کنند و می‌گویند، تمامی وجوهی که نامبرده در طول این سال‌ها درقالب حقوق، مزایا و… از بیت‌المال مسلمین دریافت نموده است، بدلیل فقدان وجه قانونی، بایستی به خزانه دولت مسترد گردد.

به همین خاطر اکنون عزل او از سوی وزیر صمت به عنوان یک نشانه و سرمشق از سوی برخی حامیان دولت معرفی می‌شود که مسئولین دولتی باید با چنین نگاه و با چنین روشی با نیروهایی که حضور آنان در دستگاه‌های اجرایی با پشتوانه سیاسی همراه بوده است، خداحافظی کنند.

یکی از کارشناسان وزارت صمت می‌گوید: «برخی وزرا دچار بی عملی شده‌اند در صورتی که باید به مردم پاسخگوی شعارهای رییس دولت باشند.

وزیر صمت تحرک خوبی از خود نشان داد. در سه سال گذشته به دلیل عملکرد ناکارآمد معاونت صنایع عمومی و همچنین به دلیل بهره‌گیری از مدیران ناکاربلد و مامور از دیگر سازمان‌ها به وزارت صمت و گماردن آنها در دفاتر تخصصی، تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی کشور، یکی از بدترین دوران کاری خود را در شرایط تحریمی تجربه کردند. مدیری که به پشتوانه حمایت‌های سیاسی هم حزبیان خود، هر نقدی را بر نمی‌تابید، به گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان و تشکل‌های تولیدی بدلیل مخالفت و اعتراض به اقدامات معاونت صنایع عمومی، بهای سنگینی پرداخت کردند.

در معاونت صنایع عمومی دانش، تجربه و برنامه‌ای منسجم و راهبردی وجود نداشت و در نتیجه آزمون و خطاهای مکرر، لطمات جبران ناپذیری به زنجیره تولید داخلی که تثبیت و ارتقای آن همواره در دو دهه ی گذشته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده، وارد شد.

آثار این اتفاق به وضوح در آمار مرتبط با رشد تولید و صادرات غیر نفتی و تراز تجاری کشور نمایان است. برای همین اقدام وزیر صمت در عزل معاونت صنایع عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت صمت می تواند سرمشق باشد».

البته پیش از این وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیز با عزل سید حسین علوی توانسته بود نمایی جدی در مواجه با مدیرانی که به مدیران رانتی – سیاسی شهره شده بودند، از خود نشان دهد.

حضور علوی در کاخ سعدآباد منجر به مشکلات و حواشی زیادی برای این مجموعه تاریخی پایتخت شده بود. قطع درختان، نفود آب به موزه‌ها و حواشی انتقال اسناد تاریخی این مجموعه بارها خبرهای زیادی را روی تلکس‌های خبری فرستاده بود؛ اما در واقع وزیر میراث فرهنگی در همان اوایل تصدی خود در این سمت زمینه عزل او را فراهم ساخت هر چند که بعد از این اتفاق به نظر می‌‌رسد وزارت میراث هم در تغییر مدیرانی که احیانا با اهداف و وعده های رئیس جمهوری همخوانی ندارند دچار تعلل آشکاری شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی تصویر خوبی از خود در جدیت با ایجاد فضای مدیریتی متناسب با وعده های رئیس جمهوری نشان داد.

نکته اما اینجاست که چرا این روند متوقف شده است. مدیران شستا و صندوق‌های بازنشستگی و زیر مجموعه آن همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. به دلیل همین سکون، خبرهای رسیده نشان می‌دهد که مدیران عزل شده هنوز نا امید نشده‌اند و برای ماندن در فضای دستگاه‌های اجرایی همه تلاش خود را به کار بسته‌اند.

به عنوان مثال از وزارت صمت به گوش می‌رسد، برغم پیگیری مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر غیرقانونی بودن حضور معاونت صنایع عمومی (در دولت سیزدهم) در وزارت صمت و تأیید چند باره ی این موضوع توسط ارکان تخصصی آن وزارتخانه، وی پس از عزل از معاونت مذکور، کماکان به هر نحو ممکن ظاهرا درصدد نقض قوانین و ممنوعیت‌های قانونی ابلاغی ازسوی عالی‌ترین دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی برای استمرار حضورش در یکی از جایگاه‌های اجرایی و حتی مشورتی موثر، در وزارت صمت است. این در حالی است که هنوز به چالش‌هایی نظیر حمایت ویژه از واردات غیر قانونی کالا و تبعیض گسترده در فرآیند تخصیص ارز به واحدهای نور چشمی به عنوان برخی مصادیق قانون‌گریزی آشکار معاونت صنایع عمومی طی سه سال گذشته پاسخی داده نشده است.

به هر حال آگاهان از وزارت صمت می‌گویند پروندهای جاری (در جریان) در دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با اشاره به بی‌نظمی در وضعیت اقتصادی و تولیدی برای این معاونت مطرح است و در دوره مورد بحث نیز ایجاد شده است.

هر چند با نحوه برخورد مناسب وزیر صمت، معاونت صنایع عمومی برکنار شده است؛ اما اگر اینگونه است باید پرسید پای چه منافعی درمیان است که شنیده می‌شود، وی ظاهرا حتی پس از عزل و برکناری و اطلاع از ممنوعیت ادامه حضورش در بدنه ی دولت، کماکان در صدد دریافت پست دیگری در وزارت صمت و اصرار بر ابقای مدیران ناکارآمد و سفارشی در معاونت صنایع عمومی دارد.

این دقیقا همان خطری است که صاحب نظران به آن اشاره دارند و زمزمه مقاومت (برای ابقا) و حتی تلاش برای بازگشت مدیران ناکارآمد در برخی از دستگاه های دولتی به گوش می‌رسد.

رئیس دولت چهاردهم وعده‌هایی داشته است که قطعا این وعده‌ها با بسیاری از مدیران بر جای مانده از دولت قبل امکان‌پذیر نخواهد بود از سوی دیگر اگر برخی مدیران تغیر بکنند اما وزرای کابینه بر حسب واهمه‌ای که از برخوردهای سیاسی دارند، سایر مدیران تعیین کننده را تغییر ندهند به طور قطع در روند اجرای وعده‌های رئیس جمهوری ناهمخوانی‌های زیادی پیش خواهد آمد، از سوی دیگر سکون در عدم نوسازی فکر و اندیشه‌های اجرایی در دولت باعث می‌شود تا مدیران نالایقی که عزل شده‌اند فضا را برای لابی گری و ابقای خود مساعد تشخیص دهند.

این همان چیزی است که می‌گویند در وزارت صمت در حال رخ دادن است. برای همین آیا باز هم مجاز است که چنین تعللی در تغییر روند و فرآیند عملکرد اجرایی دولت صورت بگیرد؟