بررسی ویژه چالش‌های صنعت ساختمان در مجلس

رئیس انجمن صنعت ساختمان، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از ساختار معیوب اداری، هزینه‌های سنگین مجوزها و اضافه دریافت سازمان تامین اجتماعی به نام کارگر به‌کام سازمان خواستار تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حذف رقابت بخش دولتی با خصوصی و بازنگری در نظام تامین اجتماعی برای رونق بخش مسکن شد و  تأکید کرد:هفته ِآینده قرار است کمیسیون عمران مجلس جلسه ویژه ای  برای بررسی چالشهای صنعت ساختمان داشته باشد و امیدواریم که این جلسات به تصمیم های عملیاتی و فوری برای نجات صنعت ساختمان منجر شود.

به گزارش اقتصاد نو، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تاکید بر اهمیت شعار سال “سرمایه‌گذاری برای تولید”، این شعار را «مدبرانه» و بسیار مهم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع تأکید دارند، اما متاسفانه ساختار اداری کشور قفل است و بروکراسی بی‌مورد و مجوزدهی مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات فعلی در صدور مجوز گفت: برای یک تصمیم کوچک و ساده ساختمانی ، تشکیل کمیسیون‌های چند ده نفره و گرفتن ده‌ها استعلام، باعث اتلاف زمان، افزایش هزینه و خروج پروژه‌ها از مسیر صحیح شده است. چرخه اداری کشور معیوب است و هزینه‌های بالای صدور مجوز، انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.

رییس انجمن صنعت ساختمان درباره شرایط مطلوب برای توسعه سرمایه‌گذاری افزود: سرمایه‌گذاری موفق در بخش مسکن، نیازمند تسهیل‌گری دولت‌ها و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی است. در حالی که در شرایط فعلی بخش دولتی با برخورداری از امکانات ویژه،عملا به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است .این در حالی است که با تغییر دولتها، پروژه‌ها نیمه کاره رها می شوند و سیاست‌ها دگرگون می شود.

جوزی ادامه داد: شروع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باید توام با  تسهیل‌گری دولت باشد. در حالی که در صنعت ساختمان، آغاز هر پروژه با قفل شدن در بروکراسی و انتظار طولانی برای دریافت مجوز با هزینه‌های سنگین همراه است. این امر توان کارآفرینان را در همان مراحل اولیه از بین می‌برد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود به نبود شناسایی فعالان بزرگ‌مقیاس (توسعه‌گران) در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: همانطور که در مالیات، مودیان بزرگ شناسایی می‌شوند، در بخش سرمایه‌گذاری نیز باید فعالان بزرگ مقیاس شناخته شوند. متأسفانه امروز در صنعت ساختمان فاعل واقعی تعریف نشده است و توسعه‌گران در قوانین دیده نمی‌شوند.

وی افزود: خوشبختانه، پیشنهاد قانون توسعه‌گری را به کمیسیون عمران و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه کرده‌ایم و در صورت تصویب  شناخت توسعه‌گران می‌تواند تحولی جدی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان ایجاد کند.

در ادامه برنامه، جوزی از وضعیت موجود در نظام مهندسی و سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: وجود امضاهای طلایی در نظام مهندسی و آیین‌نامه‌هایی چون مبحث ۱۹، قفل‌های سنگینی به پای صنعت ساختمان زده است. در حالی که با کمی تدبیر، می‌توان این موانع را برطرف کرد.

او از مکانیزم دریافت حق بیمه با محاسبه عوارض ساختمانی توسط تامین اجتماعی انتقاد کرد وگفت: بزرگ‌ترین ضربه به صنعت ساختمان، عوارض بالای تامین اجتماعی است. در حال حاضر، کارفرمایان باید پیش از شروع پروژه و به صورت یکجا، حق بیمه‌های بسیار سنگینی بپردازند که بعضاً ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه عوارص ساخت پروژه را تشکیل می‌دهد. در حالی که این محاسبه باید بر اساس متراژ ساختمان و به تعداد کارگران باشد.

جوزی با بیان این که «کارت مهارت کارگران » به ابزاری برای فشار به کارفرمایان تبدیل شده، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ فقط ۴۲ هزار نفرکارگر موفق به دریافت کارت مهارت شدند، در حالی که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی فعال داریم.این در حالی است که بیش از ۹۷ درصد کارگران به دلیل نداشتن کارت بیمه فاقد پوشش بیمه ای هستند  اما سازندگان ملزم به پرداخت کامل عوارض تامین اجتماعی هستند. یعنی سازندگان حق بیمه همه کارگران پروژه را در همان ابتدای کار می‌پردازند، اما سازمان تامین اجتماعی فقط حق بیمه تعداد اندکی که مهارت کارگران دارند را پرداخت می‌کند.

انتقاد از شیوه پرداخت حق بیمه در پروژه های ساختمانی

او خواستار بازنگری در نظام دریافت حق بیمه تامین اجتماعی شد و گفت: حق بیمه باید به صورت ماهانه و متناسب با پیشرفت کارگاه دریافت شود، نه به صورت پیشاپیش. نظام موجود ناکارآمد است و مهمترین دلیل آن این است که یک ابزار کاملا حاکمیتی یعنی قدرت بستن حساب سرمایه‌گذاران به سازمان تامین اجتماعی  داده شده تا از آن علیه سرمایه‌گذاران و سازندگان صنعت ساختمان  استفاده کند. تامین اجتماعی نباید بدون حکم قضایی حساب فعالان ساختمانی را مسدود کند. در واقع تامین اجتماعی باید نگاه منطقی تری به حسابهای فعالان اقتصادی داشته باشد. چرا که بسته شدن حساب یک سازنده،او را از ادامه فعالیت باز می دارد و عملا از چرخه اقتصادی خارج می کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره افزایش قیمت مسکن نیز توضیح داد: قیمت زمین، مصالح و مجوزها سه عامل اصلی قیمت ملک هستند. تعیین کننده قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح  وهزینه‌های سرسام‌آور مجوزها  تأثیر زیادی در افزایش قیمت نهایی دارند. متأسفانه تصور عمومی این است که سود همه این گرانی‌ها فقط به جیب سازندگان می‌رود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

او افزود:اگر ساخت و ساز سودآور بود، امروز باید آمار صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یافت؛ اما برعکس، شاهد کاهش شدید صدور پروانه هستیم که نشان می‌دهد متاسفانه سرمایه‌گذاران از این بخش خارج شده‌اند.

در ادامه جوزی خواستار بازنگری جدی در قوانین تامین اجتماعی و علی الخصوص شیوه محاسبه عوارض تامین اجتماعی، کاهش مداخله دولت در بازار مسکن، اصلاح فرآیند صدور مجوزها و حذف استعلام های زاید و همچنین حمایت ویژه از سرمایه گذاری در مناطق آزاد شد و گفت: توسعه آینده ایران به توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری وابسته است. باید انگیزه و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، نه آنکه با سیاست‌های غلط آنان را از این حوزه فراری دهیم.

جوزی در پایان  هشدار داد: اگر ظرف ۶ ماه آینده اصلاحات ساختاری در صنعت ساختمان انجام نشود، شاهد تعطیلی گسترده شرکت‌های ساختمانی و تشدید بیشتر بحران مسکن خواهیم بود.